باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اليوم الخميس، بحثًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل التحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى أربعة وعشرين شخصًا، من بينهم ستة موظفين تابعين للشرطة، وستة موظفين يعملون ضمن فرقة محلية لمراقبة التراب الوطني، إضافة إلى عنصرين من مصالح الجمارك.
ويُشتبه في تورط المعنيين بالأمر في الامتناع عن القيام بمهام تدخل ضمن واجباتهم الوظيفية بغرض الارتشاء، واستغلال النفوذ، إلى جانب المشاركة في عمليات تهريب بضائع وسلع أجنبية.
وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني كانت قد زوّدت الجهات المختصة بمعطيات دقيقة تفيد بوجود شبهة تورط عدد من الموظفين في خرق مساطر مراقبة عبور السلع والبضائع عبر ميناء طنجة المدينة، وذلك من خلال استغلال النفوذ والتدخل لفائدة بعض الأشخاص من أجل تفادي إخضاع بضائعهم للمراقبة الجمركية، مقابل مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
وأوضح المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المنجزة مكّنت من تحديد مجموعة من الأشخاص الذين يُشتبه في استفادتهم من عمليات التواطؤ المفترضة، بهدف تجاوز إجراءات المراقبة الجمركية، كما أسفرت كذلك عن تحديد الموظفين الذين يُشتبه في تورطهم في هذه المخالفات وفي الأفعال الإجرامية المرتكبة.
وأضاف البلاغ أنه جرى إخضاع جميع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي، بأمر من النيابة العامة المختصة، من أجل الوقوف على مستوى وحجم تورط كل واحد منهم في الجرائم والمخالفات موضوع البحث، في وقت تتواصل فيه الأبحاث والتحريات الرامية إلى الكشف عن جميع المساهمين والمشاركين والمستفيدين من هذه الأفعال الإجرامية.
